10:02 ص - الأحد ديسمبر 11, 2016

صحفي كوردي يتحدث لولاتي: عن أهمية استصدار قوانين تحمي الإعلاميين

395 Viewed Kobani Kurd 0 respond

أكد الإعلامي الكردي مصطفى عبدي من كوباني أهمية العمل على إيجاد قوانين ناظمة للعمل الإعلامي في روج آفا، وخاصة بعد تشكيل “مديرية للإعلام” في مقاطعة الجزيرة، في ظل استمرار ” اتحاد الإعلام الحر” عمله، مع عدم وضوع ملامح عمل ” المديرية” عن ” الاتحاد” وضرورة أن يتم افتتاح مديريات مثيلة في كوباني، وفي عفرين اللاتان تعانيان أيضا تسجيل انتهاكات بحق ” الإعلاميين” و” الوسائل الإعلامية” كما ووثقت خروفات من قبل الإعلاميين انفسهم، نتيجة غياب ضوابط مهنة العمل الإعلامي، وما ينتج عنه من فوضى في تعامل السلطات المحلية مع الإعلاميين، او تعامل الإعلاميين مع الاحداث، او حتى تعامل مؤسساتهم معهم. فصل

عبدي طالب في لقاء مع شبكة ولاتي أيضا بأن تراجع مديرية الاعلام قرارها بحظر قناة رووداو في مقاطعة الجزيرة، وان ترفع أيضا الحظر عن قناة اورينت/ القسم الكردي.

وفي موضوع ما أثير مؤخرا عن قيام مؤسسة ARTA.FM بطرد أحد موظفيها لأنه تشر صورة لأحدى زميلاته تعمل في مؤسسة إعلامية أخرى، وما نشر من توجيهات بأن يقوم الموظفون بتغيير صور بروفايلهم على الفيس بوك الى شعار الاذاعة، قال عبدي لشبكة ولاتي: لا أجد غرابة في طرد أي موظف، أو أن تطلب الإدارة تغيير البروفايل، أو أي أمر آخر… فأنا أعتبر الأمر طبيعي جدا، في ظل غياب ضوابط، وأنظمة تحكم العلاقة بين ” الموظف”، و” المدير” فأي مدير سيفرض القوانين التي يراها مناسبة له، ولشركته/ وليس مؤسسة/، في ظل غياب القوانين، وبالتالي تسود ثقافة الفوضى، فلا يوجد للعامل/ الموظف/، أي حقوق، وبالتالي فالموظف في هكذا مؤسسات مجرد من حقوقه، وهي حالة عامة في غالب المؤسسات/الممولة/ وليست ارتا اف ام الوحيدة في هكذا تجاوزات، فمؤسسات الإدارة الذاتية أيضا فعلت ذلك وان كان بصورة مختلفة، ففي كوباني مثلا تم صرف العشرات من ” موظفي إعادة الاعمار” بعد شهرين من العمل، بدون أي متابعات.

هل هي مؤسسات إعلامية، تخدم ” المجتمع” أم هي شركات رأسمالية؟ عبدي في موضوع التمويل الذي تتلقاه” المؤسسات الإعلامية” سواء العاملة في ” روج افا” أم في بعض المناطق المحررة من سوريا، ام خارج سوريا قال: هنالك فرق بين مؤسسات “الحزب، السلطة” و” المؤسسات الخاصة” و” المؤسسات الممولة” للأسف يحدث خلط كبير بين الأخيرتين، لدرجة أنك تعتقد أن ” المؤسسات الممولة من الخارج” هي ” مؤسسات خاصة” تابعة لجهة ما، أو شخص ما، علما أن هنالك شروط صارمة يتم فرضها من قبل الجهات الداعمة، ولكن هنالك إشكالية ضعف متابعة نشاطات المؤسسة على الأرض، وهنالك أمور معقدة منها الفوضى الإدارية، الفساد الإداري والمالي، والمحسوبيات، العلاقات الشخصية والمحابة، فيذهب التمويل لصالح تنفيذ ” مشروع ما” بدون متابعة العمل، وبدون التأكيد إن جنت أموالهم “مؤسسات تخدم المجتمع” أم ” شركات، فيها اشخاص تابعين للمدير، او الممول ورغباته” ام مؤسسات جني الاموال.

وتابع: من المهم لمديرية الاعلام، ولاتحاد الاعلام الحر، أن يعملوا على اصدار قوانين تضبط عمل هذه المؤسسات / باعتبارها مؤسسات ممولة وليست خاصة/ وان تعمل على اصدار قوانين تحمي الصحفيين من الانتهاكات المرتكبة بحقهم من قبل السلطات المحلية اولا، ومن قبل المؤسسات نفسها”.

وأشار عبدي أنه من المهم أن لا يجد الصحفيون أنهم وحدهم في مواجهة معركة قانونية غير متكافئة، من قبل المؤسسات التي يعملون بها، فهم لا يملكون المعارف القانونية، ولا صيغ العقود بين ” المؤسسة” و” الجهة الممولة” ونتيجة غياب التشريعات فان هذه الشركات/ اعيد التأكيد بأنها شركات/ تستغل الفوضى لصالح بناء أعمالها، على حساب المجتمع، وليس لخدمته، وهنا يأتي دور مديرية الاعلام، في الإهتمام بالتوعية القانونية للإعلاميين، واستصدار تشريعات ناظمة للعمل الإعلامي، وان تسعى إلى بناء قدرات محامين متخصصين بقضايا الإعلام يسهموا بالدفاع عن الإعلاميين، وتثقيف الصحفيين مع القضايا القانونية المتعلقة بعملهم وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في التعامل مع القوانين الخاصة بالإعلام والقواعد واللوائح.

الاعلام الكردي يفتقر إلى الالتزام بمعايير الحقوق والقوانين، باعتباره بالاصل نشأ في بيئة اضطرارية بدون ضوابط، وقوانين ناظمة، وهو ما يدفع المؤسسات التي تتلق تمويل اجنبي الى إغفال جوانب حقوق الموظفين وعدم الماهم بحقوقهم، واستغلال ذلك في تطبيق مبدأ ” الكيدية”

كما وانه من المهم العمل على إيجاد بيئة تشريعية وقانونية ضامنة لحرية واستقلالية الاعلام،
وتكفل أمن الإعلاميين، وممارستهم لعملهم الصحفي بحرية ودون قيود، وهو يكتمل بالتشريعات ومدى توفير المساعدة لهم، وصيانة حقوقهم بما يتواءم مع المعايير الدولية لحرية الصحافة، و التشريعات الناظمة للإعلام.

Facebook comments:

comments